وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بعد مرور تسع سنوات تقريبًا على اعتماد المملكة المتحدة تعريفًا رسميًا لمعاداة السامية، تأجلت مجددًا الجهود الرامية إلى إقرار تعريف رسمي مماثل للإسلاموفوبيا.
ويأتي هذا على الرغم من دعم حزب العمال سابقًا، حين كان في المعارضة، لتعريف اقترحته المجموعة البرلمانية المشتركة المعنية بالمسلمين البريطانيين عام ٢٠١٨، وهو تعريف حظي بتأييد مئات المنظمات الإسلامية، وعشرات السلطات المحلية، ومعظم الأحزاب السياسية.
وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو ٢٠٢٤، تراجعت الحكومة الجديدة عن موقفها السابق، وفي مارس ٢٠٢٥، أعلنت تشكيل فريق عمل مستقل برئاسة المحامي البارز دومينيك غريف. وكُلِّف فريق العمل بتقديم تعريف جديد للإسلاموفوبيا، أو ما أسماه "كراهية المسلمين"، إلى الوزراء للنظر فيه.
قُدِّم التقرير النهائي لفريق العمل إلى الحكومة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي امتنعت حتى الآن عن نشره.
في المقابل، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نسخة من التعريف المقترح في 15 ديسمبر/كانون الأول، وصفها عضوان من فريق العمل بأنها دقيقة وموثوقة.
يُسلِّط التعريف الضوء على التنميط، والتمييز العنصري ضد المسلمين، والعنف، والتمييز المؤسسي، مع أنه يتجنب إلى حد كبير مصطلح "الإسلاموفوبيا"، مفضلاً مصطلح "العداء تجاه المسلمين".
انتقد المجلس الإسلامي البريطاني ومنظمات مجتمع مدني أخرى أي محاولة لتخفيف التعريف المقترح، مطالبين بالشفافية ونشر التقرير كاملاً.
ويجادلون بأن حذف مفاهيم أساسية مثل "التمييز العنصري" من شأنه أن يُقوِّض الجهود الفعّالة لمكافحة التمييز. في الوقت نفسه، أصدرت حكومة المملكة المتحدة خطتها الوطنية لمكافحة معاداة السامية في 17 ديسمبر/كانون الأول. وكان من المتوقع وضع خطة موازية لمواجهة الإسلاموفوبيا، لكنها عُلِّقت بسبب خلافات حول تعريف رسمي، مما جعل مستقبلها غامضاً.
تعليقك